تعاریف 

واردات 

عمل وارد كردن یا فراهم كردن موجبات ورود كالایی به یك قلمرو گمركی را واردات می گویند كه در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .
همان طوری كه گفته شد واردات به معنای ورود كالا به قلمرو گمركی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد . ورادات به صور مختلف انجام می گیرد كه منظور از واردات در بازارچه های مرزی واردات قطعی است و شامل ورود موقت ، كالای مرجوعی و ... نمی گردد . به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع كالایی به داخل قلمرو گمركی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد كردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمركی واردات گفته می شود .

وارد كننده كالا در بازارچه مرزی 

به شخص یا اشخاصی این اصطلاح دلالت دارد كه اقدام به وارد كردن كالاهای مورد مصرف در داخل منطقه می نماید ؛ و عمل واردات را بر اساس مجوزهای مورد نظر انجام می دهد و شخصی یا اشخاصی هستند كه نسبت به مقررات واردات و صادرات كشور و قوانین تجاری كشور فروشنده با اطلاع می باشد .

واردات قطعی 

منظور از واردات قطعی كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرك از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرك ترخیص می وند . بنابراین واردات كالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمركی می باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت می گردد ؛ و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .كه برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینكه كالاهای وارداتی جزء كالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می باشد كه می باید صاحب كالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابراین همان طوری كه گفته شد واردات قطعی شامل كالاهایی هستند كه برای مصرف در داخل كشور اظهار گردیده و زمینه های ترخیص آن از گمرك فراهم می آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .
ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص می شود .
ماده 256 آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد كردن كالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابراین هر گاه كسی كالایی را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون كسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمركی محسوب می گردد .
وارد كنندگان بازارچه های مرزی باید دقت داشته باشند كه وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آب های كشور می گردد باید در اسكله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكله ها یا لنگرگاه ها خارج شود كه این قانون (ماده 26 ق ا گ) كه مربوط به ورود و خروج غیر مجاز كالا است در خصوص واردات قطعی كه از طریق بازارچه ها نیز انجام می شود مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت كه در صورت تخلیه كالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمركی مسئله مربوط منطبق با ماده 29 قانون امور گمركی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد .
البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمركی محسوب می گردد مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است .
لازم است كه اشاره ای به ماده 48 آ . ا . ق . گ شود كه در خصوص ورود قطعی كالای مجاز از غیر مجاز می باشد . چرا كه ممكن است كالایی در موارد استثنایی از راهی غر مجاز وارد شود ولی این عمل مشروط بر این است كه كالا برای ورود قطعی باشد و وارد كننده كالا اقلا 24 ساعت قبل از ورود كالا از مرز درخواست كتبی به گمرك كه برای قبول كالامجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی كه ورود كالا را از سایر راه ها ایجاب می نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود كالا از مرز تقاضای ورود بنماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرك رسیده و گمرك با آن كتبا موافقت نموده باشد .
رئیس گمرك مزبور در صورتی كه علت را موجه تشخیص بدهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر برای مراقبت از ورود كالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرك می دهد . كالای موضوع چنین اجازه نامه نباید قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرك مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل باشد ، در غیر این صورت كالای وارده قاچاق محسوب می شود . یكی از رویه های گمركی اختصاص به ورود قطعی دارد كه در اصطلاح لاتین به آن Clearance for home use نیز می گویند كه بر اساس آن به وارد كننده اجازه داده می شود كالایی را برای مصرف داخلی به قلمرو گمركی وارد نماید و با انجامتشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام نماید كه ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی به آن اشاره دارد كه حقوق گمركی ، سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق فقط از واردات قطعی دریافت می گردد .
بنابراین برای ترخیص كالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچه ها تشریفات قطعی گمركی مورد نظر است . صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا می نماید لازم است كه در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض كنیم كه صاحب كالا ، كالایی را وارد كشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمركی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا می گردد ، ولی اگر احب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت .
واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد :
   1- واردات در مقابل صادرات
   2- به صورت گشایش اعتبار
   3- به صورت بدون انتقال ارز
   4- مناطق آزاد تجاری ، صنعتی
   5- مبادلات ارزی
   6- مبادلات پیله وری
   7- بازارچه های مرزی
   8- از طریق پست

واردات از طریق بازارچه های مرزی 

بازارچه های مرزی طبق تفاهم نامه های منعقده بین ایران و كشورهای همجوار ایجاد می گردد و اهالی دو طرف مرز و ساكنان نقاط صفر مرزی می توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند . ورود و ترخیص كالاهای بازارچه های مرزی اصولا با ارائه فاكتور فروش غرفه داران بازارچه های مرزی كشور مقابل امكان پذیر می باشد ونیاز به سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی باشد و البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمذكی محسوب می گردد ، مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدورممنوع یاغیر مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است . لذا كلیه كالاهای مجاز در بازارچه های مرزی قابل داد و ستد می باشند و ورود هر نوع كالا موكول به صدور كالا می باشد كه لازم استت به مسئله واردات در مقابل صادرات اشاره مختصری شود .

صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت